المخابرات المصرية أبلغت المتحاورين أنها لن تسمح باستمرار حصار "غزة"
عبر مصدر خاص مشارك في لقاءات المصالحة المنعقدة بالقاهرة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، أن القيادة المصرية أبدت سخطها الشديد من عملية التسويف والمماطلة من قبل أطراف النزاع، خاصة وفد حركة "فتح" الرافض لرفع العقوبات عن قطاع غزة قبيل تمكين الحكومة بشكلٍ كامل.
وأبلغ وكيل جهاز المخابرات المصرية، اللواء مظهر عيسي، الوفود المشاركة أن جمهورية مصر العربية لن تسمح ببقاء أكثر من مليوني مواطن يرزحون تحت نير الحصار والفقر، مُشدّداً على أن مصر ستبذل كل ما بوسعها لتذليل كافة الملفات التي تعترض ملف المصالحة.
كما أكد عيسى، للوفود خاصة وفدي حركتي فتح وحماس، على أن مصر لن تسمح باستمرار بقاء مليوني مواطن داخل سجن كبير بغزة، وأن مصر لن تسمح لأي طرف من الأطراف بأن يُعطّل رزنامة الاتفاق المنوي التوقيع عليها.
وقال لمتحاوري القاهرة، "واهم من يظن أن الدولة المصرية ستسمح بفشل المصالحة الفلسطينية، ولا خروج من أسوار القاعة إلا باتفاق كامل يُنهي حالة الانقسام، ويُنهي معاناة مليوني مواطن في غزة، لأن الفشل سيكون ثمنه كبير".
وشدد وكيل جهاز المخابرات المصرية، على ضرورة وقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة بأسرع وقت، لأن مصر ترى بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس ضد قطاع غزة، عقوبات تُفرض على مليوني مواطن يعيشون تحت خط الفقر والبطالة.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر مطلّعة على اللقاءات، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع مجريات الحوار بنفسه، مؤكدةً حرصه الكبير على الخروج باتفاق يمهد الطريق لعملية السلام، وصولاً غلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م.
وأكدت على أن النقاشات بين الوفود المشاركة تشهد توتراً حاداً، خاصة أن وفد "فتح" لديه تعليمات واضحة بألا يكون اتفاق عام 2011 المرجع الرئيس للحوارات.
وبيّنت أن الجولة الثانية من الحوارات والتي انطلقت صباح اليوم هي الأخيرة والحاسمة، حيث سيصدر عن الفصائل بياناً ختامياً يُجمل كل ما تم الاتفاق عليه.
ووصلت وفود الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جلسات ومباحثات المصالحة واستكمال الملفات التي بدأتها حركتا فتح وحماس عقب التوقيع على الاتفاق بتاريخ 12 أكتوبر المنصرم.
وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية على قطاع غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم، تمثلت في إجراء خصومات طالت رواتب الموظفين، ورفض دفع ثمن الكهرباء الواردة من الجانب الإسرائيلي، وإحالة الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين للتقاعد الإجباري.
ويذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 نوفمبر اتفاقاً للمصالحة الوطنية ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة، على أن يتم بحث بقية الملفات في 2017/11/21م بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية.