اعلنت جمعية نادي القضاة مساء الاربعاء عن استمرار الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن سيادة القانون.
وقالت الجمعية في بيان لوطن انه استمرارا لنضالها المطلبي والاحتجاجي في مواجهة سياسة التجاهل لمطالب جمعية نادي القضاة بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وخطف المحامي محمد حسين من قاعة المحكمة وما ترتب عليه من امتهان لكرامة القضاة ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال وهيبة القضاء وكرامة مهنة المحاماة او مجرد الشروع في التحقيق وفقا لما اعلنت عنه الحكومة سابقا وازاء التنكر كذلك لحقوق ومطالب القضاة على مدى خمسة عشرة عاما، قررت استمرار فعالياتها الاحتجاجية.
وقال مجلس إدارة جمعية نادي القضاة انه ينظر بخطورة بالغة لسياسة افلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم واذ تؤكد جمعية نادي القضاة ونحن على اعتاب المصالحة الوطنية ان حماية الحريات العامة واستقلال القضاء يجب ان تكون هاجسا وبرنامجا وطنيا للحكومة المقبلة وان لا يبقى هناك اي مبرر لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطن الفلسطيني .
واكدت جمعية نادي القضاة انها مستمرة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن سيادة القانون وعدم افلات الجناة من العقاب وصولا الى تحقيق مطالب جمعية نادي القضاة العادلة والمشروعة كما يلي:
١ . تعليق العمل امام كافة المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها اعتبارا من يوم الاحد الموافق ٢٦/١١/٢٠١٧ وحتى نهاية الاسبوع ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاءات السبيل بالكفالة والامور المستعجلة.
٢. الطلب من مجلس القضاء الاعلى تقديم شكوى جزائية بحق الجناة استنادا للقوانين النافذة.