قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أنه لا يمكن العمل المدني على المعابر دون الحماية الأمنية، والأساس لهذا الأمر أن تكون الحالة فيها أمن وأمان، مبيناً أن موضوع الأمن لا يوجد فيه محاصصة أو شراكة، وهو يقوم على أساس مهني.
وأكد الضميري في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن الأمن سيقوم على أساس أنه حق لكل مواطن فلسطيني، وليس تابعاً لشراكة ويخضع للقانون الفلسطيني.
وتأمل الضميري، أن يتم حل ملف الأمن بأسرع وقت ممكن في حوارات المصالحة بالقاهرة، مبيناً أنهم ليسوا صناع سياسات وانما منفذين للسياسات، ولا نشرع القانون، بل ننفذ ما يقوله المستوى السياسي وسنلتزم به.
واعتبر الضميري أنه طالما لا يوجد للحكومة صلاحية على الأمن، فليس لها سيطرة، وليس لها تمكين، بمعنى أن تعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية، كما تعمل في المحافظات الشمالية، بنفس أدواتها وإدارتها ومسؤوليتها بالحق والواجب للمواطنين في غزة، وما دون ذلك كلام ليس له أساس.