قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله يوم الإثنين إنه "لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة؛ ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".
وأضاف الحمد الله في كلمة وجهها للشباب الفلسطيني على حسابه في "فيسبوك"، "تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم. ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن".
ودعا الحمد الله الفصائل التي من المقرر أن تجتمع في القاهرة في 21 نوفمبر الجاري، إلى الإسراع في حل الملف الأمني، قائلًا: "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة".
وقال: "لا يعقل أن نتسلم المعابر دون أن يكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها
وتسلمت حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي، معابر قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/"إيرز"، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.
وفي جانب آخر، أوضح الحمد الله أن "اللجنة الإدارية والقانونية بدأت العمل لرفع تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات".
ولفت إلى أن الحكومة خاطبت دول العالم والمانحين من أجل المساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
ونوه إلى أن الحكومة فتحت كل الملفات التي راكمتها سنوات "الانقسام الأسود"، وبدأت بمعالجتها بشكل مهني ومتقدم رغم العقبات الكثيرة التي واجهت عمل الوزراء.
ونص اتفاق القاهرة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وتضمن دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير