فيرذكرى اعلان الاستقلال الفلسطيني وإعلان قيام دولة فلسطين 15/11/1988 بالعاصمة الجزائرية، في هذه المناسبة العظيمة ولتحقيق المراد الحقيقي والوصول الى دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة نسأل انفسنا أما آن الاوان الى تغيير الإستراتيجيات؟
في ضوء الاخفاقات الفلسطينية وعدم قدرة الفلسطينيين في وقف الزحف الاستيطاني على الارض الفلسطينية وعدم مقدرتهم في ردع ابسط القوانين العنصرية التي تفرض على الفلسطينيين، هل سيغير الجانب الفلسطيني واقعه ووجهته بتغير السياسات الماضية والتي لم تفلح في تحقيق ابسط الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني ولم تستطع انعاش ضربات قلب القضية الفلسطينية التي باتت تحتضر في غرفة الانعاش.
هل الفلسطينيين جاهزون لقلب المعادلة لصالحهم في آخر الوقت؟ وهل يستطيعون بعد قرن من الاحتلال ان يقوضوا مصالحهم الشخصية والمحلية ويبرزون المصالح الوطنية العامة؟ أما آن الأوان لتغيير الاستراتيجيات لتقيم سياساته وبرامجه التي كانت تندرج في كثير من الاحيان في سياق استراتيجيات الدول المانحة والأجندات والإملاءات الخارجية.
ان امام الفلسطينيين فرص كثيرة بمكوناتهم وأحزابهم وقواهم السياسية ومؤسساتهم ومنظماتهم لتخطي تلك العقبات لرفع مستوى سقف معنويات الشعب الفلسطيني الذي بات لا يثق بأي فكرة عقيمة قد تطرح امامهم والتي لا تتعاطى مع مطالب الشعب ولا بأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتحررية .
باتت ضرورة مغادرة كل الرهانات التي اثبتت عجز الفلسطينيين وإخفاقهم في وحدتهم وفي نيل حقوقهم الشرعية التي نصت عليها القوانين الدولية والتي كان لا بد من تحقيقها وفق رؤية الشعب الفلسطيني لا وفق وجهة وأجندة الغرب او الشرق.
الشعب الفلسطيني صبر وتحمل ووهب الكثير من الاسرى والشهداء والجرحى في سبيل تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على ترابها الوطني، انتهت اللعبة التي لعبتها القيادات، ولن يقبل الشعب بعد اليوم العبث بحقوقه وكرامته وتاريخه ونضاله.
الحل الحقيقي هو تقديم مساعدة للشعب الفلسطيني بعيدا عن السياسات والشروط ومشاريع الهيمنة المرتبطة بأولويات وأهداف ومصالح الدول المانحة الغربية والشرقية والتي تستدعي قطع المفهوم الغربي للديمقراطية المزيفة والتي استخدمت تلك الكلمة للحروب الاهلية والطائفية وتفتيت الاوطان في الوطن العربي وسيلة لخدمة مصالح ومشاريع الهيمنة السياسية والاقتصادية والاستثمارية .
الديمقراطية الغربية شكلت اساسا في احتضان ودعم الاحتلال، فهل نحن امام استراتيجيات جديدة تعيد كرامة الشعب الفلسطيني؟
الديمقراطية الحقيقية هو دعم حق كل فرد قاطن في مجتمعه ، ليعيش ضمن نظرية التوازن الاقتصادي تتخطى املاءات الديمقراطية المزيفة والتنمية الاقتصادية الواهمة. ولإرجاع القضية الفلسطينية حقها يجب البدء بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
الإصلاح السياسي مرتبط بتغيير كافة السياسات القديمة التي باتت في بوتقة القبر المعتم ، والابتعاد عن المصلحة الذاتية والبعد عن الفساد والعاهات التي تلاعبت بأموال الشعب الفلسطيني وأموال م ت ف، ووضع استراتيجيات وطنية وسياسات تحقق المساواة بين المواطنين والعمل بالترغيب لا بالترهيب والعمل الجماعي الوطني ، ونصرة المظلومين وتوظيف الطاقات البشرية في الخير وليس لنقل الاخبار وزج الشباب في السجون ، وإرساء قواعد التطور العلمي والبحثي واستخدام القوة في التعمير والإصلاح.
اما الاصلاح الاقتصادي وذلك بإحداث تنمية اقتصادية تؤدي الى نمو اقتصادي طويل الامد ، من خلال تعليم كل فرد وإعطاء حقه في فرص العمل وتقديم له راتب يتوازن مع مستوى غلاء المعيشة، وعند قدرة الفرد في توفير جزء من دخله سيؤدي الى زيادة القوة الشرائية وبالتالي مستوى الانتاج والذي بدوره يؤدي الى توفير راس المال لزيادة حوافز الاستثمار.
هناك حلقة متكاملة بين السياسة والتنمية والتحرر اذا حدث تغيير جاد في السياسات والتي من شأنها تعيد ثقة الشارع الفلسطيني فدعم الفرد هو الحل والاهتمام بالمصلحة العليا هي الاساس.
اما الاستراتيجية العظمى هي بالوحدة الوطنية والمصالحة الفتحاوية الفتحاوية، والفتحاوية الحمساوية، حمساوية وفتحاوية مع الفصائل وهؤلاء عليهم التصالح مع شعب فقد ثقته بهم فهم لم يقدموا حتى الان استراتيجية وطنية جامعة للكل الفلسطيني لتخرج القضية الفلسطينية والدولة من غرفة الانعاش.