تشير "هآرتس" الى انه في حين سبق وقررت النيابة الاسرائيلية، تبرئة رئيس المعسكر الصهيوني السابق، اسحق هرتسوغ، من شبهات الحصول على تبرعات ممنوعة، واعلنت النيابة في نهاية الأسبوع، انها ستحاكم رئيس الطاقم الانتخابي لدى هرتسوغ، شمعون بطاط، بشبهة الضلوع في قضية التبرعات الممنوعة التي حصل عليها هرتسوغ خلال منافسته على رئاسة حزب العمل في 2013.
كما سلمت النيابة بلاغا مشابها لرجل الاعمال جلعاد راموت، الذي تبرع لهرتسوغ بمبلغ 40 الف شيكل.
وكان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت قد قرر في كانون الثاني الماضي، اغلاق الملف ضد هرتسوغ، بادعاء عدم توفر ادلة كافية، بعد عدم التوصل الى أدلة تثبت معرفة هرتسوغ بالتبرع الممنوع!
وقد وصل التبرع من شركة RPM التي يملكها راموت، بينما يمنع القانون تلقي تبرعات من شركات. وهدف التبرع الى تمويل حملة للتشهير بمنافسة هرتسوغ في حينه، شيلي يحيموفيتش. كما لم يتم تسجيل التبرع والتبليغ عنه لمراقب الدولة. وعرضت الدولة على راموت وبطاط صفقة ادعاء يعترفان بموجبها بتهمة عدم تبليغ مراقب الدولة فقط. ويقومان حاليا بفحص الموضوع.
وحسب ادعاء النيابة فقد طلب بطاط من راموت تسليم المبلغ للمحامي دانيئيل كوهين، الناشط في حزب العمل، والذي كشف الامر لصحيفة "يسرائيل هيوم" قبل الانتخابات العامة في 2015. وانكر راموت ان يكون قد تبرع بالمبلغ لحملة التشهير بيحيموفيتش، وادعى ان المقصود دفعة للمحامي كوهين لقاء خدمات قانونية. لكن راموت لم يفسر ما هي الخدمات التي حصل عليها
من كوهين، فيما نفى كوهين نفسه ان يكون قد قدم أي خدمات قانونية لراموت، وقال انه تم تحويل المبلغ اليه بناء على اتفاق مع بطاط، لتغطية الحملة السلبية ضد يحيموفيتش.
ورفض محامي بطاط التعقيب في هذه المرحلة، فيما نفى محامي راموت ان يكون موكله قد تبرع للحملة السلبية ضد يحيموفيتش ويصر على انه دفع المبلغ لكوهين مقابل خدمات قانونية ولم يعرف بأنه تم تحويل المبلغ لطاقم هرتسوغ. وقال ان موكله دعم هرتسوغ في المنافسة مع يحيموفيتش لكنه ينفي تقديم تبرع ممنوع.