قال مجلس الوزراء إن حكومة الوفاق لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.
واستعرض رئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال جلسته الأسبوعية الطارئة الأحد ما قال إنها "أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني".
وشدد على أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
كما دعا إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات "التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع، ولم يتم تسلم الوزاراتت والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018".
ولفت إلى أن "الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة".
وأشار إلى عدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة. إضافة إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق.
من جهة أخرى، قال الحمد الله إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن يمثل تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل.
ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية التسوية.
وشدد المجلس على أنه كان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تلزم "إسرائيل" بوقف تصعيدها الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي.
وأكد المجلس أن توجه القيادة إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت اليوم إن الولايات المتحدة حذرت منظمة التحرير من إغلاق مكتب بعثة التمثيل الفلسطيني في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".
وفي السياق، أكد المجلس وجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود