نفت بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية قيامها بتسريب اكثر من 42 دونما لجهات استيطانية في محيط باب الخليل داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة او اي ارض في منطقة الشيخ جراح.
وذكر بيان صادر عن البطريركية، وصل وطن، اليوم، "تؤكد البطريركية حرصها الكامل على كافة الاوقاف والاملاك الكنسية الارثوذكسية بشكل خاص، وكافة الاوقاف المقدسة بشكل عام، وهي من تقف اليوم امام المحاكم الاسرائيلية لاسترداد حقوقها التي انتهكتها الجمعيات الاستيطانية في باب الخليل".
وأضاف البيان "تؤكد ايضا الى انها مؤسسة دينية بموجب القانون والدستور، ويعترف بها العالم وبرئاساتها الروحية كافة، وليست جماعة غير مرخصة تتخذ من الدين ستار لاجندات ومصالح شخصية".
وحذرت البطريركية كافة وسائل الاعلام التي تنشر ما سمتها "اي اشاعات هدفها زرع الفتنة وخلخلة النسيج الوحدوي لابناء الكنيسة في فلسطين والاردن، وستتجه نحو القضاء لاسترداد حقها من كافة من تسول لهم انفسهم المساس بقدسيتها وبزعزعة الثقة مع ابنائها، وتؤكد ان اي خبر اعلامي غير موثق بالوثائق الصحيحة –غير المزورة- سيعرض الجهة الناشرة للوقوف امام القضاء، سواء اكانت مواقع اعلامية او صحف او جهات مرخصة او غير مرخصة او اشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق قولها.
وكان المجلس المركزي الأرثوذكسي كشف، أمس، عن "تسريب البطريرك ثيوفيلوس الثالث دونمات وقفية جديدة تتبع البطريركية الأرثوذكسية، إلى جهات استيطانية إسرائيلية في محيط باب الخليل داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة".
وقال المجلس عبر صفحته على "فيسبوك" إنه وثق صفقة بيع جديدة لعشرات الدونمات في محيط باب الخليل، مبينا أن "صفقة البيع الجديدة التي عقدها إيليا ومجمعه في محيط باب الخليل تجاوزت 42 دونما".
وقبل عدة أيام كشف أعضاء في المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، عن تسريب قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في أراضي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لمصلحة شركة أجنبية مرتبطة بشركات استيطانية.
وقبل عدة أيام كشف أعضاء في المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، عن تسريب قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في أراضي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لمصلحة شركة أجنبية مرتبطة بشركات استيطانية.
وتزيد مساحة الأرض على 685 مترا مربعا في حي الشيخ جراح، حوض رقم (٣٠٥٠٩ /قسيمة رقم ٤)، لشركة "كورنتي" المملوكة في جزر العذراء البريطانية، وفقا لأعضاء المجلس.
وتعتبر البطريركية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في فلسطين المحتلة، لكن حجم هذه العقارات تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها وتسريبها لجهات استيطانية، وفق المجلس المركزي الأرثوذكسي.